عن علم الاجتماع

مدخل :

يعتبر الافتراس أحد أهم السمات البارزة للحياة في أدغال إفريقيا وغابات الأمازون والمحميات الطبيعية المنتشرة في أنحاء العالم وهو انعكاس منطقي مقبول لغياب مبادئ الاجتماع المقبولة في رسم صورة العلاقة بين الحيوانات هناك

وقد تنحط التجمعات البشرية الراقية إلى منزلة المحميات الطبيعية إن خلت بدورها من مبادئ الاجتماع المقبولة

ولغياب أسس الاجتماع المقبولة صور متعدد تبدأ بمناجاة اثنين دون الثالث وتنتهي بالقتل والتمثيل

وانعكاسات شتى منها فرار الشعوب من حكوماتها وتكالبها على حق اللجوء السياسي وانشقاقات التنظيمات السياسية والدينية والطوعية وتفوقها على الأميبا المشهورة بالانشطارات و غير ذلك

ولو لم يكن منطقيا أن نتساءل عن أسباب غياب مبادئ الاجتماع المقبولة في رسم صورة العلاقة بين الحيوانات المفترسة وكثير من العلاقات البشرية اللازمة والتي تتشكل دون إرادة الإنسان ؛ فإن السؤال الأكثر منطقية هو لماذا غابت هذه المبادئ عن اجتماع الأحزاب السياسية والجماعات الدينية على الرغم من أنها علاقة استثنائية غير لازمة

وما هي انعكاسات هذا الغياب على حاضرها ومستقبلها

وما هي آثاره على علاقة هذه التنظيمات بالشعوب

وكيف يمكن علاج آثار هذا الغياب



أولا : لماذا التنظيمات السياسية والدينية :

لقد يئس البعض من إصلاح التنظيمات السياسية والجماعات الدينية فراهنوا على تنشيط الخلايا النائمة وتفعيل المستقلين لبناء عمل جماعي غير تقليدي يسهم بفاعلية في تقديم الخير المادي والروحي لمجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تعاني من ضعف الجانبين (الروحي والمادي) وتشير الدلائل إلى خسارتهم لهذا الرهان فلا خير متعدٍ للغير في شخص نام رغم الأخطار المحدقة بأمتنا العربية والإسلامية ولا أمل في إلحاق إنسان بالعمل الجماعي وقد زهد فيه إبان عصوره الذهبية والأمل يحدونا في إصلاح التنظيمات السياسية والدينية في البلاد العربية والإسلامية ودفعها لهذا الدور ؛ إذ تمثل هذه التنظيمات للأوطان ما تمثله القلوب للأبدان إن صلحت صلحت وإن فسدت فسدت وما ذلك إلا لانتشار كوادرهم ونشطاهم وسيطرتهم على مرافق الدولة ومفاصل المجتمع ؛ فهم في الحكومة والمعارضة والبرلمان ووسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وفي كل مكان لا عزيمة أمضى من عزيمتهم ولا صوت يعلو صوتهم

وهذا البحث محاولة لإصلاح هذه التنظيمات من خلال معالجته لمشكلة غياب المبادئ المقبولة في رسم صورة العلاقة بين أعضائها وهي أساس كل المشكلات التي تعاني منها هذه التنظيمات ومعضلتها العظمى التي أقعدتها عن لعب دور إيجابي في حياة الأمم والشعوب ولا أبالغ إن قلت إنها الخطر الماحق الذي يهدد وجودها ويقلل من حظوظها في الاستمرارية والبقاء

ثانيا : مبادئ الاجتماع المقبولة في بناء العلاقات:

هنالك ثلاثة مبادئ أساسية يقوم عليها الاجتماع المقبول وهي :

أولا : تعاليم الدين الإسلامي التي تقوم على مبدأ " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " والظلم هو علم إيجابي يستهدف الشخص في نفسه أو ماله أو عرضه أو في أي حق من حقوقه المادية والنفسية

والسلم هو العجز عن نصرة المظلوم والتقاعس عن رفع الضيم عنه

وهذا هو أساس الاجتماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبفضله تأسس أفضل مجتمع عرفته البشرية

ثانيا : المبادئ الأخلاقية السامية والتي تقوم على المروءة التي تدفع الإنسان إلى نصرة المظلومين وكرم النفس الذي يعصم الإنسان من ظلم أخيه وإن امتلك القدرة على ذلك وهذه المبادئ الأخلاقية كانت الأساس في بناء المجتمع الجاهلي بدأ في نظام القبيلة الواحدة وقد قال قائلهم :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم

في النائبات على ما قد قال برهان

ثم تمدد بعد ذلك ليشمل المجتمع الجاهلي كله بعد تأسيس ما عرف بحلف الفضول والذي نوه النبي صلى الله عليه وسلم به باعتباره قيمة أخلاقية فضلى تأسيس لمجتمع سليم وقوي ومتماسك لأنه معافى من الظلم

ثالثا : منجزات الحضارة الإنسانية والتي تتمثل في الديمقراطية ومستلزماتهما من شفافية ومؤسسية وحقوق إنسان وغير ذلك وهي نتائج التفكير الموضوعي المجرد وخير ما يمكن أن يلتزم به المجتمع في ظل غياب الدين الصحيح والمبادئ الأخلاقية السامية وهو أساس الاجتماع لدى الغرب في أوروبا وأمريكا وبعض دول الشرق الأقصى وفي ظل هذا النظام تستطيع صبية كمونيكا لونسكي أن تقاضي أحد أقوى رؤساء العالم وتدفعه للاعتذار لشعبه

ومما تجدر ملاحظته على هذه الأسس أنها تقوم على (نزع الظلم) وهو الحد الأدنى الذي يسوغ اجتماع الإنسان إلى أخيه الإنسان

وإن أعلى الإسلام من قيمة الإحسان فإنه لم يوجبه كشرط لاجتماع الإنسان مع أخيه الإنسان قال تعالى :" ما على المحسنين من سبيل "

وشجب الإحسان نفسه إن اختلط بظلم قال تعالى :" لا يتبعون ما انفقوا أذى "

و أساس البقاء والديمومة والاستمرارية والانتصار عدم الظلم لا الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" إن الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة ويخزي الدولة المسلمة إن كانت ظالمة "

ثالثا : أساب غياب مبادئ الاجتماع المقبولة في بناء العلاقات التنظيمية :

تعتبر كثرة الخلافات والانشقاقات والانسلاخات والتفلت في صفوف التنظيمات السياسية والدينية أهم مؤشرات غياب مبادئ الاجتماع المقبولة في بناء العلاقات وتحول هذه التنظيمات إلى غابات يظلم فيها القادرون العاجزين وأظهر صور الظلم هو ظلم القواعد وهضم حقها المشروع في اختيار قيادتها

وسنتناول أسباب كل غياب على حدا

1/ أسباب غياب الأساس الديني في اجتماع التنظيمات الإسلامية :

قد لا يكون من المنطقي البحث عن غياب الأساس الديمقراطي في التنظيمات الدينية فهي ترفض الديمقراطية تنظيرا وتطبيقا

ولغياب الأساس الديني وهو (المسلم أخو المسلم) أسباب عديدة منها :

ـ ضعف النشاط التربوي والاجتماعي الذي يبرز منهج الإسلام في الأخلاق والمعاملات.

ـ الانفصال بين الجانب النظري والجانب التطبيقي.

ـ انحدار مستوى الأخلاق يدفع الإنسان ـ في بعض الأحيان ـ للتنكر لتعاليم الدين التي يؤمن بهما.

ـ الازدواجية في المعايير والانتقائية في الالتزام بتعاليم الدين.

2/ أسباب غياب الأساس الديمقراطي عن اجتماع التنظيمات السياسية

ـ الخوف من الاختراق ووصول قيادات جديدة قد تنحرف بالتنظيم عن الأهداف التي من أجلها أسس لعدم قيامه على مؤسسية ودستورية تضمن استمرار المنهج والفكر على الرغم من تبدل الأشخاص.

ـ كثرة القيادات المحترفة والتي فقدت القدرة على كسب الرزق أو لا تملك مهارة غير التفرغ لإدارة التنظيم.

ـ حب السلطة والرغبة في الاستئثار بها.

ـ لقد أصبحت القيادة التنظيمية واجهة لعمل يحقق مردود مادي أو اجتماعي أو سياسي وغيره للقيادات.

ـ يستند البعض على إرث أسري أو قبلي أو حق تاريخي يخول لهم الاستئثار بالقيادة دون الآخرين.

3/ أسباب غياب الأساس الأخلاقي عن اجتماع التنظيمات السياسية والدينية :

ـ ضعف النشاط التربوي والأخلاقي في الجماعات الدينية وانعدامه في التنظيمات السياسية

ـ التنظيم مجتمع كسائر المجتمعات يجمع الطيب والسيئ وإن عجز الإسلام ـ وهو أعظم منهج تغييري إصلاحي ـ عن إحداث تغيرات جذرية عميقة في النفس البشرية فمن باب أولى مناهج التنظيمات السياسية والجماعات الدينية التي تأخذ من الإسلام وتترك فقد قال الرسول صلى الله عليه " خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام " فالصفات الأخلاقية التي تكسب الإنسان الرفعة أو الضعة هي جزء من البنية التحتية للإنسان ونعني بها مجموع القيم والمبادئ والأخلاق التي ورثها من والديه أو اكتسبها في بيئته الأولية

رابعا : انعكاسات غياب أسس الاجتماع المقبولة على التنظيمات السياسية والدينية :

1/ الفصل بين دوائر الالتزام ودوائر التنظيم ـ في الجماعات الدينية ـ وبين المكتب التنفيذي والقواعد في التنظيمات السياسية وهذا أفرز بدوره آثار سالبة منها

ـ ضعف دور القواعد في اختيار القيادة وتزكيتها

ـ عدم قدرة القواعد على محاسبة القيادة وعزلها

ـ عجز القيادة عن متابعة عمل القيادة وتقويمها

ـ عجز التنظيمات عن الاستفادة من قواعدها والتي حققت نجاحات كبيرة في مختلف الجوانب فاقت به قيادتها في كثير من التنظيمات

2/ نمو مراكز القوى ومن الآثار الخطيرة والسالبة لهذه المراكز ..

ـ وضع لوائح عمل فجاءة لتقديم الامتيازات والتسهيلات والوظائف للشخصيات ذات الحظوة والصلة بمراكز القوى ونزعها فجاءة لحرمان الآخرين

ـ عدم احترام الالتزام أو الانتماء كقيمة وتحديد قيمة الفرد داخل التنظيم بمدى قربه وبعده من هذه المراكز

ـ تسليط بعض السفهاء للقيام بأعمال معادية لكل ناقد لمراكز القوى وفسادها المالي والإداري

3/ عدم وجود لوائح عمل فعالة تحدد الحقوق والواجبات وترك الأمر للمسئولين في هذه التنظيمات يرفعون من شاءوا ويضعون من شاءوا

4/ تسلط بعض عديمي الخبرة والكفاءة على العمل وانسحاب الكفاءات والإدارية والعلمية والتنظيمية والفكرية لأسباب نفسية وشخصية وغيرها

5/ الظلم والمحسوبية والمحابة والاستهترار بقيم الناس

6/ الخساسة الدناءة والتآمر

7/ عدم وجود برامج وخطط واعتماد العمل على الخواطر والانفعالات اللحظية

8/ ضعف مبدأ الرقابة والمحاسبة والثواب والعقاب

9/ تنكر بعض الإداريين والقياديين لمبادئ التنظيم التي وصولا بها إلى مناصبهم ومواقعهم ومعاملة الناس بالسوء المتجذر في أعماقهم والشر المتأصل في نفوسهم

10/ ازدياد حالات الانفصال القيمي المبدئي الأخلاق التي تفصل القواعد عن قياداتها وتدفعها للبحث عن قيادات جديدة أكثر حكمة وعدلا ونزاهة

11/ ترهل النسيج الاجتماعي وانتشار مظاهر العداء الشخصي بين أعضاء الحزب الواحد

12/ النظر إلى الرئاسة والقيادة على أنها لقب ملازم للإنسان طوال حياته لا يمكنه التنازل عنه أو التفريط فيه مهما كانت الدواعي والأسباب وحالة التشبث بالسلطة والرئاسة ليست خاصة بزعماء التنظيمات وحدهم بل هو داء أورثوه لقادة الدول والحكومات ولهذا قلما تجرى انتخابات حرة ونزيهة ولقد بات معروفا أن نسبة فوز الرئيس لا تقل عن (99.9%) ولقد أوصلها دكتاتور العراق السابق صدام حسين إلى (100%) وبعد أيام هدم الشعب أصنامه ومزق صوره وانهالوا عليها بالأحذية والقاذورات

وأسوأ مثال لحالة التشبث بالسلطة الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري الذي أصبح (رئيسا) للسودان في العام 1969 م بعد انقلاب عسكري لمدة ستة عشر عاما وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به استقر في مصر (رئيسا مخلوعا) ثم عاد إلى السودان مرة أخرى بعد قانون التوالي وأسس حزبا صار (رئيسا) له ثم شارك في الانتخابات (الرئاسية) ليصبح (رئيسا) للسودان مرة أخرى

وفي التنظيمات السياسية والدينية السودانية رؤوساء وقيادات أمضوا قرابة الأربعين سنة ولو كانوا أفضل موجود ساعة انتخابهم وأجدر بقيادة جيلهم فهل تظل هذه الأفضلية أربعين عاما وهل تتمدد الأحقية والجدارة على سائر الأجيال

خامسا : أثر غياب أسس الاجتماع المقبولة على علاقة التنظيمات بالشعوب :

لم تقتصر الانعكاسات السالبة لغياب أسس الاجتماع المقبولة على التنظيمات بل تجاوزتها إلى علاقة هذه التنظيمات بالشعوب ولو ألقينا نظرة عجلى على قائمة المخازي والفظائع التي ارتكبتها الأحزاب الحاكمة في العالم العربي والإسلامي نقرأ ما يلي :

ـ اختزل الشعب في قواعد الحزب الحاكم وإذاقة البقية الأمرين

ـ الفصل التعسفي والاعتقال والتشريد والمحاكمات والقتل والحبس وتلفيق التهم لكل مخالف لفكر التنظيم أو معارض لحكومتهم

ـ تعليق أنشطة وبرامج التنظيمات الأخرى والعمل على القضاء عليها

ـ تحريف التعليم والتربية وتزييف تاريخ الأمم والشعوب بما يتوافق مع هواهم وتوجهاتهم

ـ السيطرة على وسائل الإعلام وتوجيهها لبث سمومهم وانحرافاتهم وخزعبلاتهم وتربية الناس عليها.

ـ تشويه صورة الإسلام وممارسة الديكتاتورية والإرهاب باسمه

ـ محاربة الإسلام الصحيح ودعاته واعتقالهم وتشريدهم ومحاولة اسكات صوتهم

ـ التصفية الجسدية لمعارضي النظام داخل القطر خارجه

ـ تدمير المساجد فوق رؤوس المصلين

ـ إباحة المحرمات وتسهيل ارتكابها للناس

ـ التضافر السيئ للسلطة والمال من أجل إيذاء الشعب وقهر الناس

ـ الاعتداء على دول الجوار الآمنة وتحميل الشعوب مسئولية الأنظمة الحزبية

ـ القيام بمغامرات سياسية ليست لها مبررات مقبولة كمحاولات الاغتيال لرؤساء بعض الدول والتفجيرات واختطاف الطائرات الخ ومحاسبة الشعوب على هذه الممارسات حصارا وحربا واستعمارا

ـ شن الحروب على الدول الأخرى ومحاولة فرض مناهجها عليها

ـ التدخل في السياسات الداخلية للدول

ـ تبديد أموال الشعوب في أعمال دعائية وصور وتماثيل وقصور وغير ذلك

ـ ولا تقل بشاعة الأحزاب والتنظيمات المعارضة وفظائعها عن فظائع الأحزاب الحاكمة وفي سجل سيئاتها ما يلي :

ـ التآمر مع المؤسسة العسكرية لقلب الأنظمة الشرعية والديمقراطية والمستقرة

ـ تنظيم المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار

ـ شن الحروب وتأليب الشعوب وإثارة النعرات العنصرية والطائفية

ـ التآمر مع أعداء الوطن وتقدم طلائع المستعمرين

ـ التعامل مع أجهزة المخابرات المعادية وجرها للقيام بأعمال ضد مصالح الوطن

ـ عدم التفريق بين المعارضة للنظام وخيانة الوطن

ـ المعارضة من أجل المعارضة والوقوف ضد قرارات الدولة وإن كانت في مصلحة المواطنين

ـ العمل على خلق أزمات اقتصادية وتوترات تضعف السلطة وتحرج موقفها أمام الشعوب

ـ القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين المقيمين والأجانب تستهدف العلاقات الدبلوماسية بين الدولة والدول الأخرى ـ القيام بأعمال تخريبية تستهدف المنشآت الحيوية في الدولة وتقضي على مصادر القوة والثراء للشعوب

ـ تبديد المال وصرف الوقت والجهد في محاولة قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة على الرغم من حاجة الشعوب لهذا المال والجهد الوقت لنهوضه ورفعته

سادسا : مستقبل التنظيمات في ظل غياب أسس الاجتماع المقبولة :

ـ ستزداد حالات الانشقاق والانسلاخ والتفلت داخل هذه التنظيمات

ـ ستتحول التنظيمات إلى كتل متعارضة مثل الدول ( حكومة ومعارضة ) وسيسعى كل طرف لإقصاء الطرف الآخر والاستئثار بمؤسسات التنظيم وعقاراته وموارده وستكثر مؤتمرات العزل والتعيين داخل هذه التنظيمات

ـ سيزيد عدد التنظيمات فسنوات التفرغ الطويلة للعمل الجماعي أفقدت الإداريين والقياديين في هذه التنظيمات القدرة على العمل الحلال وكسب الرزق ولهذا سيتشبث كل شخص بموقعه في التنظيم القديم وإن فشلوا أقاموا تنظيمات جديدة تكسبوا من ورائها

ـ ستتطور النزاعات إلى اشتباكات ومحاكم وقضايا

ـ سيفقد الناس ثقتهم في صدقية هذه التنظيمات بشقيها السياسي والديني ولهذا ـ سنشهد موجات فرار جماعي من هذه التنظيمات من أعضائها وعدم رغبة وحماس للانضمام إليها من قبل المستقلين

ـ ستسعى التنظيمات للتحالف مع بعضها البعض وإن كانت متباعدة فكريا ومنهجيا

ـ ستتخلى بعض التنظيمات عن مناهجها والدعوة إليها حفاظا على شركائها

ـ ستختفي ظاهرة المتعاطفين من التنظيم وستقتصر قواعد التنظيمات على قياداتها والإداريين العاملين بها

ـ سيحدث انفصال بين ( التنظيم والمنهج ) وستضمحل التنظيمات وتزول وستصبح الأفكار والمناهج التي كانت تتبناها شائعة بين الناس وستنداح بدفع الأفراد المؤمنين بها من خلال مواقعهم السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها

ـ قد يجد بعض الخيرين من أعضاء هذه التنظيمات مجالا للعمل ومواصلة العطاء في المنظمات الطوعية والجمعيات الخيرية وغيرها

سابعا : مقترحات وتوصيات

ـ تبني أحد أسس الاجتماع المقبولة في بناء العلاقات التنظيمية كحد أدنى وهي تعاليم الدين الإسلامي ومنجزات الحضارة الغربية والمبادئ الأخلاقية السامية

ـ التسجيل بصورة رسمية لدى الجهات المختصة في الدولة

ـ نبذ العصبية وتجنب الحزبية المقيتة وذلك بجعل ولاء الفرد وبراءه للإسلام والمسلمين لا للأفكار التي يتبناها التنظيم ولا للأشخاص الذين ينتمون إليه

ـ الاعتراف بجهود التنظيمات الأخرى والإشادة بفضلها في الدعوة إلى الأفكار التي تتبناها والخدمات التي تقدمها ومحاولة الاستفادة منها متى ما اتسقت مع الدين وحققت النفع للمجتمع المسلم ففي جميع التنظيمات خير وشر حق وباطل والعاقل من انتفع بخيرها وتجنب شرها

ـ إعداد برنامج لكل وحدة تتم على أساسه المراجعة والتعديل قبل التنفيذ والمتابعة والمساندة أثناءه والمحاسبة والتقويم بعد الانتهاء

ـ إطلاع كل راغب في الانضمام للحزب الدستور ولوائح العمل ليبني ولاءه بناء عليه

ـ تسجيل العضوية بصورة رسمية ومنح جميع الأعضاء حق الترشح والانتخاب والمراقبة والمحاسبة وغير ذلك من الحقوق الضرورية نظير مناصرته وتأييده للتنظيم

ـ إقرار مبدأ تكافئ فرص الأفكار والأفراد في الوصول إلى قيادة التنظيم وتظليله

ـ إقرار مبدأ المحاسبة والعقوبات الرادعة والفصل لكل من يرتكب ظلما أو محسوبية أو محاباة أو خطأ يضر بالآخرين

ـ الاهتمام بالبرامج التربوية

ـ الاهتمام بالأنشطة الاجتماعية التي تدعم الروابط وتزيد المحبة والأخوة والوئام بين أعضاء التنظيم

ـ الاستعانة بالعلماء والخبراء وذوي الكفاءة العالية في رسم السياسات والاستعانة بالإداريين المحنكين وذوي القدرات الحركية المتميزة في التنفيذ

ـ تجديد الإدارة بصورة دورية لتواصل الأجيال والابتعاد عن الاسترضاءات المبنية على غير المهنية والكفاءة والالتزام الأخلاقي تجاه العمل



ـ تحديد مدة الدورة وعدم السماح للشخص بالترشح أو الاختيار لأكثر من دورة

ـ على الأحزاب والتنظيمات إن كانت في السلطة أن تتسامى وتلتزم العدل والمساواة بين الجميع

ـ أن تسهم في بناء ديمقراطية حقيقية وتبتعد عن تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الشعوب

ـ أن تسهم في حل مشكلات الناس ورفع المعاناة عن كاهلهم

ـ وإن كانت معارضة فلتكن معارضتها موضوعية ونقدها بناء

ـ أن تقف مع نظام الحكم وتسانده في القضايا المصيرية والتي تتطلب تكاتف الجهود والقفز فوق المصالح الحزبية الضيق

ربنا يكرمك ويزودك معلومات كمان وكمنان

مشكورررررررررررررر على المجهود الرائع دة